مصادقة بالأغلبية على عودة المتطرف بن غفير لحكومة نتنياهو

صادق الكنيست الصهيوني (البرلمان) على عودة رئيس حزب عظمة جيهودية "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير و2 آخرين من أعضاء حزبه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعد تصويت الكنيست بأغلبية 65 مقابل رفض 46 نائباً، سيعود بن غفير إلى منصبه السابق كوزير للأمن الداخلي، كما سيُعاد تعيين أميشاي إلياهو كوزير للتراث، ويتولى يتسحاق فاسرلاف مجدداً حقيبة وزارة النقب والجليل.

وجاءت عملية التصويت في الكنيست بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، إذ ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الثلاثاء، أن الحكومة وافقت على مقترح رئيس الوزراء بإعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي.

وستعزز عودة بن جفير حكومة نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في يناير الماضي. وكان بن غفير انسحب من الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إنه سيعود إليها بعد استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع.

وقال بن غفير الذي عانق نتنياهو بعد تصويت الكنيست : "أعود الليلة لإدارة وزارة الأمن الداخلي"، مشيراً إلى "تشديد ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين، وتوسيع حمل السلاح بين المدنيين".

وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل، وسأواصل مع طاقم وزارتي تنفيذ سياساتي في مصلحة السجون والشرطة"، لافتاً إلى أن عودته جاءت بعد قرار إسرائيل استئناف الحرب في غزة.

ووجه الوزير العائد إلى الحكومة، الشكر لنتنياهو، وأكد أن "العمل سيستمر لصالح جميع أبناء إسرائيل".

وتجاهلت حكومة الاحتلال عبر قرار إعادة تعيين بن غفير توجيهات المدعية العامة جالي بهاراف ميارا التي اعتبرت هذه الخطوة "غير ممكنة من الناحية القانونية"، وسط تصاعد المخاوف من إمكانية أن يعود بن غفير مجدداً للتدخل في الشرطة، إذ سبق أن أبلغته المحكمة العليا أنه يجب عليه الامتناع عن "تسييس عملية ترقية أفراد الشرطة".

كما اتهمت المدعية العامة، بن جفير باستخدام الشرطة لقمع الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو.

من جانبها، انتقدت النائبة المعارضة من حزب "الديمقراطيين" نعمه لازيمي، قرار إعادة تعيين بن غفير، قائلة: "إنه عالم غريب.. حزب ينسحب من الحكومة؛ لأن الأرواح تُنقذ، ويعود إليها عندما يتم التخلي عنها"، ووصفت الخطوة بأنها "جنون".

ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها "هجوم سياسي عليه"، وقال إن قرار إقالة بار سببه أنه فقد ثقته برئيس جهاز الأمن منذ وقت طويل.

واعتبر بيني جانتس، رئيس أكبر حزب معارض من تيار الوسط، أن قرار إقالة بار يمثل "انتهاكاً مباشراً لأمن الدولة، وتفكيكاً للوحدة السياسية في إسرائيل لأسباب سياسية وشخصية".

ويواجه نتنياهو محاكمة منذ فترة طويلة بتهم فساد ينفي ارتكابها. ويتهمه منتقدوه وخصومه السياسيون باستغلال الوضع الأمني ذريعة للهرب من مشكلاته القانونية.

ولكن مع عودة بن غفير، لا توجد مؤشرات تذكر على وجود أي تهديد مباشر لحكومة نتنياهو من الاحتجاجات التي لا يرجح أن تعادل حجم تلك التي خرجت وأجبرته على التراجع عن قراره بإقالة جالانت في 2023.

وعلى الرغم من تأخره في استطلاعات الرأي، إلا أن مكانته تعززت تدريجياً مع استمرار الحرب. ويبدو أنه يحظى في الوقت الحالي على الأقل بدعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تشاور معها قبل شن الضربات.