50 مليون دولار وتسليم ذخائر لجماعات ارهابية في مالي… هل باتت الامارات ممولا رسميا للإرهاب؟

أفادت تقارير دولية وإقليمية بأن صفقة سرية أُبرمت مؤخرًا لإطلاق سراح رهينتين إماراتيتين اختُطِفَتا في مالي، تضمنت فدية مالية كبيرة تَرجِح مصادر غربية أنها تقارب خُمسين مليون دولار، فيما تحدثت تحقيقات وتحليلات عن تسليم كميات من الذخيرة والأسلحة كجزء من شروط الإفراج.

وتربط المعلومات المتداولة بين هذه الصفقة وجماعة «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة في الساحل، وهي الجماعة نفسها التي تشنّ حملة حصار صارمة على إمدادات الوقود باتجاه العاصمة باماكو، وتوسّع من نفوذها في مناطق شمال ووسط البلاد.

وإذا صحت روايات تسليم الذخيرة والأسلحة، فإن ما يبدو إجراء إنسانيًا لإنقاذ مواطنين يتحوّل إلى تمويل مباشر لقدرة قتالية تُستخدم لزعزعة أمن دولةٍ بأسرها، وتعزيز قدرة الجماعات على فرض حصارات واستراتيجيات ضغط استراتيجية على العاصمة والمناطق الحضرية. هذه الموازنة بين إنقاذ حياة فردية وبين تمويل آلة عنف أوسع تطرح أسئلة أخلاقية وسياسية عاجلة.

وفي غياب الرد والتفسيرات الرسمية المفصلة من أبو ظبي التي أصبحت  تصرفاتها مشبوهة خاصة بعد دعمها لميليشيا الدعم السريع في السودان ،  تصاعدت المخاوف من أن استثمارًا بمثل هذا الحجم في الدعم أو الفدية أو تسليم ذخائر مما يمهّد لموجة جديدة من الأعمال الارهابية والخطف والابتزاز المسلح في الساحل، خصوصاً وأن الجماعات المسلحة أثبتت تاريخياً أن تدفقات المال والسلاح تطيل عمر النزاع وتُعقّد محاولات الاستقرار.