القضاء الأمريكي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

أفادت وكالة “رويترز” أن القضاء الأمريكي أصدر قرارًا يقضي بترحيل الناشط الداعم للقضية الفلسطينية، محمود خليل، إلى الجزائر أو إلى سوريا كخيار بديل، وذلك بحجة وجود “مخالفات” في ملف طلبه للحصول على تصريح إقامة بالولايات المتحدة.

وقد أوضحت المحكمة أن خليل لم يتمكّن من إثبات قانونية بعض الوثائق التي أرفقها في ملفه، معتبرة ذلك إخلالًا بالشروط المطلوبة للإقامة الدائمة. 

وفي المقابل، شدد فريق الدفاع عن الناشط على أن ما يتعرض له موكله يدخل في إطار “استهداف سياسي” بسبب نشاطه العلني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومشاركته في مظاهرات وفعاليات تضامنية نُظمت داخل أمريكا وخارجها.

وأكد محامو خليل أن قرار الترحيل يعرض موكلهم إلى “خطر حقيقي”، لاسيما في حال ترحيله إلى سوريا التي تشهد وضعًا أمنيًا معقدًا. وأضافوا أن خيار الجزائر يبقى أفضل بالنظر إلى كونه بلدًا مستقرًا، غير أن خليل نفسه يتمسك بحقّه في البقاء بالولايات المتحدة باعتبارها البلد الذي استقر فيه لسنوات وأقام فيه شبكة اجتماعية وحقوقية واسعة.

وقد أثار القرار موجة من الجدل بين الأوساط الحقوقية الأمريكية، حيث أعربت منظمات مدنية عن قلقها من “تسييس ملف الهجرة”، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان المؤيدين للقضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يقدّم فريق الدفاع طعنًا رسميًا ضد الحكم خلال الأيام المقبلة، في محاولة لوقف تنفيذ الترحيل إلى حين إعادة النظر في الملف. وفي انتظار ذلك، يبقى مستقبل محمود خليل معلقًا بين خيارين لا يعكسان رغبته الحقيقية، وسط متابعة إعلامية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.