البرلمان الجزائري يحضر لتشكيل لجنة لإعداد مشروع تجريم الاستعمار

يعرف قصر زيغود يوسف بالعاصمة حركية غير مسبوقة للكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، التي باشرت التحضيرات لاستصدار مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، في سياق الرد على الحملات العدائية الفرنسية التي تواجهها الجزائر بقيادة اليمين المتطرف الممثل في وزير الداخلية برونو ريتايو.
ويبدو هذه المرة أن الغرفة التشريعية السلفى للبرلمان قد تلقت الضوء الأخضر من السلطات العليا لاصدار وثيقة تجريم الاستعمار فعليا بعد عدة مبادرات متفرقة على مدار محطات سياسية مختلفة باءت جميعها بالفشل، لينتهى بها -المبادرات- المطاف مجمدة على مستوى أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وأفادت مصادر مطلعة أن الكتل البرلمانية الست في تنسيق متواصل تتوّج بتشكيل لجنة مشتركة في خطوة لضمان حياده -المقترح- عن أي “تبنّي سياسي”، حيث تشتغل على إعداد مقترح قانون تجريم الاستعمار تحسبا لرفعه إلى اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وبشأن تركيبة اللجنة فإنه سيتم ترسيم تشكيلها يوم الأحد المقبل بضم عضو عن عن كل كتلة برلمانية بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء قانونيين لإثراء الوثيقة.
المصادر ذاتها أكدت أن مقترح القانون سيكون بعد أسابيع مطروحا للمناقشة والإثراء على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس، قبل أن يُطرح للتصويت من قبل النواب والمصادقة التي تبدو مؤكدة بعد الضوء الأخضر الذي يؤشر لترحيب أجندة السياسة الخارجية بالقانون في ظل الظرف الحالي.
وسبق للغرفة التشريعية السفلى للبرلمان أن طرحت مقترح قانون لتجريم الاستعمار سنة 2006، كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أرادت فرنسا تبنيه سنة 2005 في ظل رئاسة جاك شيراك، ولعله ما يجعل الوقت مناسبا اليوم لتبني القانون، في ضوء تعاظم خطاب تمجيد الاستعمار لدى اليمين المتطرف الذي يبرز في خطاب زعيمته مارين لوبان التي ترى بوقاحة أن “الاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن مأساة” معتبرة أن “فرنسا قدمت للجزائر اقتصادياً، من حيث البنية التحتية، رأس المال الضروري لتمكينها من التطور والتحول إلى نرويج المغرب العربي”.