فرنسا تتجاوز خطوطها الحمراء من جديد والجزائر ترد بحزم بإعتبار السيادة الوطنية مبدئ غير قابل للتفاوض

أكدت مصادر اعلامية مطلعة طرد السلطات الجزائرية، أمس، لعنصرين  تابعين لجهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI)، بعد  دخولهم التراب الجزائري مستخدمين جوازات سفر دبلوماسية، دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها وفق الأعراف الدولية في سقطة فرنسية قد تزيد من توتر العلاقات بين الجزائر وباريس.

ووفق لما نشرته قناة الجزائر الدولية فإن العملية جاءت بتوجيه مباشر من وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي توجه له أصابع الاتهام منذ أشهر بانتهاج سياسة عدائية تجاه الجزائر، حيث لتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من التصرفات الاستفزازية والمتجاوزة للإطار الدبلوماسي المقبول.

وقد تعاملت السلطات الجزائرية مع الواقعة بالصرامة المطلوبة، ليتم ترحيلهم فورًا، في قرار يعكس تمسك الدولة الجزائرية بسيادتها ورفضها لأي خرق أو تجاوز.

وأكدت ذات المصادر أن دخول عناصر من جهاز أمني أجنبي تحت غطاء دبلوماسي دون تنسيق مسبق أو إعلام رسمي يعتبر تجاوزًا خطيرًا لا يمكن التساهل معه لا سيما في ظل التوترات السياسية التي تشوب العلاقات بين البلدين منذ فترة.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تكشف مجددًا عن منطق الهيمنة الذي لا يزال يطبع ذهنية بعض المسؤولين الفرنسيين، متجاهلين أن الجزائر اليوم، بثقلها الإقليمي وموقفها الثابت، لم تعد تقبل بسياسة الأمر الواقع أو المناورات غير الشفافة.

وقد وجهت الدولة الجزائرية بردها السريع رسالة قوية مفادها أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن ذلك ليست مجرد شعار، بل مبدأ مقدس ستدافع عنه بكل الوسائل المشروعة وأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل لا على أساليب التحايل والمراوغة.