تونس تعتمد قانون استيراد سيارة إقل من 8 سنوات لكل عائلة دون رسوم جمركية

أقرّ البرلمان التونسي مؤخراً ضمن قانون المالية لسنة 2026 مادة تمنح كل عائلة تونسية الحق في استيراد سيارة واحدة، جديدة أو مستعملة، لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، دون دفع الرسوم الجمركية. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الأسر التونسية وتحسين قدرتها على اقتناء سيارات شخصية بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والجديدة في الأسواق المحلية.

ويشمل القانون الأسر التونسية كافة، مع تحديد حصة سيارة واحدة لكل عائلة، بحيث يشمل الزوج والزوجة والأبناء دون سن 18 عامًا. ويشترط القانون أن تحتفظ الأسرة بالسيارة لمدة خمس سنوات على الأقل قبل أي بيع أو نقل ملكية، لمنع المضاربة وضمان استفادة العائلة من الامتياز على المدى الطويل.

وأكدت وزارة المالية التونسية أن تطبيق القانون لن يكون مباشرًا، إذ يتطلب إصدار مرسوم تطبيقي يحدد الإجراءات العملية، الشروط، وقيود الدخل العائلي للاستفادة من الامتياز. كما يشمل القانون شروطًا إضافية تمنع الجمع بين امتياز استيراد السيارة وأي امتيازات أخرى، وضمان أن العائلة لا تمتلك مسبقًا سيارة حديثة ضمن نفس الشروط.

وتعليقًا على القانون، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر وتحفيز الطلب على السيارات المستعملة بشكل قانوني، لكنها لن تُحدث تحولًا فوريًا في سوق السيارات ما لم يصدر المرسوم التطبيقي الذي يوضح إجراءات الاستيراد والتسجيل.

ويبقى القانون محط متابعة من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة منه، خاصة بعد أن انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى إمكانية الاستيراد “على الفور”، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن تنفيذه مرتبط بالمرسوم التفسيري الذي لم يصدر بعد.