فتح تحقيق في تهديدات القضاة بعد الحكم ضد مارين لوبان

أعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح تحقيق رسمي بشأن التهديدات التي طالت القضاة الذين أصدروا حكمًا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي، وهو الملف الذي أدى إلى الحكم بعدم أهلية مارين لوبان للترشح لمدة خمس سنوات. وقد تم تكليف القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت بمتابعة القضية، وسط تنديد واسع من الجهات القضائية والنقابية.

وأكدت المدعية العامة، لور بيكو، أن الطعن في الأحكام القضائية يجب أن يتم عبر المسار القانوني، وليس من خلال التهديدات أو الترهيب، مشددةً على أن حرية التعبير لا تبرر تعريض حياة القضاة للخطر. كما عبّر رئيس محكمة استئناف باريس عن قلقه العميق إزاء تصاعد التهديدات، معتبرًا أنها تمثل خطرًا على استقلالية القضاء وسيادة القانون.

في السياق نفسه، أدان المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولون النقابيون هذه التهديدات، معربين عن استيائهم مما وصفوه بازدواجية بعض المواقف السياسية تجاه المؤسسة القضائية. وأشاروا إلى أن الضغوط على القضاة تصاعدت منذ صدور الالتماسات القضائية ضد لوبان، وتفاقمت بعد الحكم بعدم أهليتها للترشح، ما يعكس حالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد.

ويثير هذا الملف تساؤلات حول قدرة القضاء الفرنسي على أداء مهامه في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها السلطات لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي تهديدات قد تؤثر على قراراتهم.