تعيش فرنسا في عام 2025 على وقع تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتفاقمت الأزمات الداخلية، ما يزيد من الضغوط على الحكومة في ظل مشهد سياسي غير مستقر.

التضخم: ارتفاع الأسعار رغم التراجع الطفيف

شهدت فرنسا ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي خلال يناير 2025 ليصل إلى 1.7%، مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات والطاقة. غير أن الأوضاع تغيرت في فبراير، حيث تباطأ التضخم إلى 0.8%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء. ورغم هذا التراجع، فإن القدرة الشرائية للأسر الفرنسية لا تزال تواجه ضغوطًا، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية والإيجارات.

أزمة سياسية بعد سقوط الحكومة

على الصعيد السياسي، تعاني فرنسا من أزمة حادة بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه في يناير 2025 عقب تصويت بحجب الثقة. وقد أدى ذلك إلى تعيين فرانسوا بايرو رئيسًا جديدًا للوزراء، في محاولة لاحتواء التوترات السياسية التي تفاقمت نتيجة الانقسامات الحادة داخل البرلمان. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، خصوصًا مع المعارضة القوية لسياسات الحكومة الجديدة، ما قد يعطل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

مشروع موازنة مثير للجدل

تسعى الحكومة الفرنسية إلى تمرير مشروع موازنة 2025، الذي يهدف إلى تقليص العجز من خلال فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبرى والأثرياء، إضافة إلى خفض الإنفاق العام. غير أن هذه التدابير تواجه رفضًا واسعًا من المعارضة، مما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية، وربما يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية.

تراجع المكانة الدولية لفرنسا

وسط هذه الأزمات، تتراجع مكانة فرنسا على الساحة الدولية، حيث انعكست الاضطرابات الداخلية على قدرتها في قيادة المبادرات الأوروبية والعالمية. فقد شهد النشاط الصناعي في البلاد أكبر انكماش له منذ مايو 2020، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.

وتواجه فرنسا في 2025 مرحلة حرجة من تاريخها الحديث، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات السياسية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الجديدة. ومع استمرار ارتفاع الأسعار والخلافات السياسية الحادة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن فرنسا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، أم أنها تتجه نحو مزيد من الاضطرابات؟