عودة التوتر من جديد بين فرنسا والجزائر ووزير الخارجية الفرنسي يهدد

عادت العلاقات الجزائرية-الفرنسية للدخول في نفق جديد من التوتر، بعد أن أعلنت الجزائر قرارها بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة، ما أثار ردود فعل غاضبة في باريس. وفي خطوة تعكس عمق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة، طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان بارو السلطات الجزائرية بالتراجع الفوري عن قرار الطرد.

وفي بيان رسمي وجهه إلى الصحفيين، قال بارو: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”. وأضاف محذرًا: “في حال الإبقاء على قرار طرد الموظفين، لن يكون أمامنا خيار سوى الرد فورًا.”

وتأتي هذه الخطوة الجزائرية في سياق تصاعد الخلافات بين البلدين، خاصة على خلفية قضايا مرتبطة بالجالية الجزائرية في فرنسا، والتحقيقات القضائية التي تطال شخصيات من أصول جزائرية، والتي تعتبرها الجزائر استهدافًا سياسيًا تحت غطاء القانون.

مصادر دبلوماسية مطلعة رجحت أن القرار الجزائري جاء كرد فعل على ما تعتبره “تجاوزات فرنسية تمس السيادة الوطنية”، من بينها مذكرات توقيف صدرت بحق رجال أعمال جزائريين مقيمين في فرنسا، يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بينما تؤكد الجزائر أن المسألة باتت تستغل لأغراض سياسية.

في المقابل، تُصر باريس على أن الإجراءات القضائية المتخذة مستقلة عن العمل الدبلوماسي ولا يجب أن تؤثر على العلاقات الثنائية، معتبرة أن طرد الموظفين “غير مبرر” وقد يفتح الباب لمزيد من التصعيد.

ويبدو أن العلاقات الثنائية، التي لطالما شهدت تقلبات بين الفتور والانفراج، مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل غياب مؤشرات حقيقية على رغبة الطرفين في التهدئة الفورية. وتطرح هذه الأزمة أسئلة جديدة حول مستقبل التعاون الثنائي في ملفات حساسة، كالهجرة، الأمن، والذاكرة الاستعمارية.