هذا هو قرار القضاء التركي بخصوص اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

أصدر القضاء التركي ،اليوم الأحد، قرارًا بتثبيت اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، بتهم تتعلق بالفساد، وأمر بنقله إلى السجن. في المقابل، قررت المحكمة الإفراج عنه في قضية دعم الإرهاب مع استمرار المتابعة القضائية، مما يقلل احتمال تعيين وصي حكومي على رئاسة البلدية. كما شمل القرار القضائي سجن كل من مراد أونغون، مدير الشركة الإعلامية التابعة للبلدية، وبوغرا غوكتشه، رئيس وكالة إسطنبول للتخطيط.

يُذكر أن إمام أوغلو واجه سابقًا عدة قضايا قانونية. ففي فبراير 2025، تم إعداد لائحة اتهام ضده تتعلق بتصريحاته حول المدعي العام في إسطنبول، حيث طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وأربعة أشهر.  وفي يناير 2025، فتحت نيابة إسطنبول تحقيقًا ضده بتهمة تهديد مدعٍ عام بعد تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني.  كما رفعت السلطات القضائية دعوى جديدة ضده في فبراير 2025 على خلفية تصريحات انتقد فيها مسار القضايا السابقة المرفوعة ضده، حيث طالب الادعاء بسجنه لمدة عامين وأربعة أشهر.    

تُثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل إمام أوغلو السياسي وتأثيرها على المشهد السياسي في تركيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية المقبلة.