القضاء الفيدرالي يعرقل خطة ترامب لترحيل المهاجرين

في خطوة لافتة، أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي قرارًا يمنع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من تنفيذ عمليات الترحيل التي كان قد بدأها باستخدام قانون قديم يعود للقرن الثامن عشر، في محاولة منه للإسراع في إخراج أفراد عصابات فنزويلية من البلاد.

القاضي الفيدرالي جيمس بوسبيرج قرر وقف عمليات الترحيل التي كانت تستهدف مهاجرين بزعم انتمائهم لعصابات إجرامية، موضحًا أن القرار جاء بشكل فوري نظرًا لأن الحكومة كانت قد بدأت بالفعل في ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى دول مثل السلفادور وهندوراس.

وأشار القاضي، خلال جلسة استماع عُقدت مساء السبت، إلى أنه لا يستطيع الانتظار أكثر لاتخاذ قرار، مؤكدًا أن أي تأجيل في عمليات النقل لن يلحق ضررًا بالحكومة، لكنه سيمنع انتهاكات قانونية محتملة. كما أمر القاضي بإيقاف أي طائرات كانت تقل مهاجرين إلى خارج البلاد وإعادتهم.

قرار المحكمة جاء بعد ساعات من تصريحات ترامب التي زعم فيها أن عصابة فنزويلية تُدعى “قطار أراجوا” تشكل تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة. بناءً على ذلك، لجأ الرئيس السابق إلى قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي يمنح الرئيس سلطات استثنائية في حالات الحرب أو التهديدات الأمنية، مما يسمح له بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي دون المرور بالإجراءات القانونية المعتادة.

هذا القانون لم يُستخدم سوى ثلاث مرات فقط في التاريخ الأمريكي، كان آخرها خلال الحرب العالمية الثانية، عندما استُخدم لسجن مواطنين من أصول ألمانية وإيطالية ويابانية.

خطة ترامب لاقت انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية، حيث رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة Democracy Forward دعوى قضائية لوقف تنفيذ الترحيل، معتبرين أن الإجراء ينتهك القوانين الفيدرالية ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع ملف الهجرة.

في المقابل، كشفت تقارير أن السلفادور وافقت الأسبوع الماضي على استقبال 300 مهاجر صنفتهم إدارة ترامب كأفراد عصابات، في إطار التعاون بين البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة.

يبدو أن هذا الملف سيظل مفتوحًا، إذ من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار القضائي، في ظل استمرار التوتر بشأن سياسات الهجرة، التي كانت إحدى القضايا المحورية خلال ولايته الرئاسية. وبينما تؤكد الإدارة السابقة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، ترى الأطراف المعارضة أنها انتهاك صارخ لحقوق المهاجرين، وقد تؤدي إلى تداعيات قانونية ودبلوماسية مع دول أمريكا اللاتينية.

في خطوة لافتة، أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي قرارًا يمنع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من تنفيذ عمليات الترحيل التي كان قد بدأها باستخدام قانون قديم يعود للقرن الثامن عشر، في محاولة منه للإسراع في إخراج أفراد عصابات فنزويلية من البلاد.

القاضي الفيدرالي جيمس بوسبيرج قرر وقف عمليات الترحيل التي كانت تستهدف مهاجرين بزعم انتمائهم لعصابات إجرامية، موضحًا أن القرار جاء بشكل فوري نظرًا لأن الحكومة كانت قد بدأت بالفعل في ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى دول مثل السلفادور وهندوراس.

وأشار القاضي، خلال جلسة استماع عُقدت مساء السبت، إلى أنه لا يستطيع الانتظار أكثر لاتخاذ قرار، مؤكدًا أن أي تأجيل في عمليات النقل لن يلحق ضررًا بالحكومة، لكنه سيمنع انتهاكات قانونية محتملة. كما أمر القاضي بإيقاف أي طائرات كانت تقل مهاجرين إلى خارج البلاد وإعادتهم.

قرار المحكمة جاء بعد ساعات من تصريحات ترامب التي زعم فيها أن عصابة فنزويلية تُدعى “قطار أراجوا” تشكل تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة. بناءً على ذلك، لجأ الرئيس السابق إلى قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي يمنح الرئيس سلطات استثنائية في حالات الحرب أو التهديدات الأمنية، مما يسمح له بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي دون المرور بالإجراءات القانونية المعتادة.

هذا القانون لم يُستخدم سوى ثلاث مرات فقط في التاريخ الأمريكي، كان آخرها خلال الحرب العالمية الثانية، عندما استُخدم لسجن مواطنين من أصول ألمانية وإيطالية ويابانية.

خطة ترامب لاقت انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية، حيث رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة Democracy Forward دعوى قضائية لوقف تنفيذ الترحيل، معتبرين أن الإجراء ينتهك القوانين الفيدرالية ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع ملف الهجرة.

في المقابل، كشفت تقارير أن السلفادور وافقت الأسبوع الماضي على استقبال 300 مهاجر صنفتهم إدارة ترامب كأفراد عصابات، في إطار التعاون بين البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة.

يبدو أن هذا الملف سيظل مفتوحًا، إذ من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار القضائي، في ظل استمرار التوتر بشأن سياسات الهجرة، التي كانت إحدى القضايا المحورية خلال ولايته الرئاسية. وبينما تؤكد الإدارة السابقة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، ترى الأطراف المعارضة أنها انتهاك صارخ لحقوق المهاجرين، وقد تؤدي إلى تداعيات قانونية ودبلوماسية مع دول أمريكا اللاتينية.