هكذا تعتبر السلطة الفلسطينية اتصالات حماس الخارجية بالنسبة للموقف الوطني

كشف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن قيام حركة حماس بإجراء اتصالات مع جهات أجنبية دون تفويض وطني، وهو ما اعتبرته القيادة الفلسطينية تجاوزًا واضحًا للإجماع الوطني وخرقًا لأحكام القانون الفلسطيني في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية .

تصعيد سياسي في توقيت حساس
تأتي هذه الاتصالات في وقت حرج، حيث شهدت القمة العربية الطارئة في القاهرة إجماعًا عربيًا على دعم القضية الفلسطينية، وخصوصًا الخطة المصرية-الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، ورفض محاولات تهجير أهلها إلى خارج الوطن. ومع هذا الإجماع العربي، ترى القيادة الفلسطينية أن تحركات حماس تعكس التفافًا على هذه القرارات، ما قد يؤدي إلى إضعاف الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية.

وقد حذرت السلطة من مخاطر الانقسام بحيث أكد أبو ردينة أن هذه الاتصالات لا تعزز سوى الانقسام الفلسطيني الداخلي، مطالبًا حماس بالعودة إلى “الرشد الوطني” وإنهاء الانقسام من خلال تسليم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق مبدأ “سلطة وطنية واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، وتمثيل سياسي شرعي واحد”.

ومن جهتها لم تصدر حركة حماس بيانًا رسميًا للرد على هذه الاتهامات، لكن مراقبين يرون أن الحركة تسعى إلى تعزيز موقعها السياسي عبر بناء علاقات دولية مباشرة، خصوصًا في ظل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى انعكاس هذه الخطوات على وحدة الصف الفلسطيني، وما إذا كانت تعزز القضية الفلسطينية أو تزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.

ويبقى مستقبل القضية الفلسطينية مرهونًا بقدرة الأطراف المختلفة على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الموقف السياسي. وبينما تتصاعد الاتهامات لحماس بالسعي إلى مصالح فئوية على حساب الإجماع الوطني، يبقى التساؤل الأهم: هل ستحقق هذه التحركات مكاسب سياسية أم ستؤدي إلى مزيد من التشظي في المشهد الفلسطيني؟