بعد ضبط أزيد من 8 قناطير من الكوكايين مؤخراً … هل أصبحت فرنسا إمبراطورية الكوكايين والفساد!
22 Mar 2025
صادرت الجمارك الفرنسية في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات 826 كيلوغرامًا من الكوكايين كانت مخبأة داخل شاحنة متوقفة في إحدى محطات الاستراحة على الطريق السريع A7 باتجاه ليون، يوم السبت 15 مارس 2025. قُدرت قيمة الشحنة بـ 24 مليون يورو، فيما تم إلقاء القبض على السائق، وهو بولندي الجنسية، ونُقل التحقيق إلى مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast) تحت إشراف الهيئة القضائية المتخصصة (JIRS) في ليون.
هذه العملية تضاف إلى سجل طويل من الضبطيات التي تعكس تفشي تجارة المخدرات في فرنسا. وفقًا للتقارير الرسمية، بلغت كمية الكوكايين المضبوطة خلال عام 2024 أكثر من 53.5 طنًا، أي بزيادة 130٪ عن العام السابق، ما يثير تساؤلات حول تحول فرنسا إلى مركز رئيسي لتهريب الكوكايين في أوروبا.
فرنسا لم تعد مجرد سوق استهلاك، بل أصبحت نقطة عبور رئيسية لشحنات المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية عبر إسبانيا والمغرب. الموانئ الكبرى مثل “لوهافر” و”مارسيليا” تُستخدم كقنوات رئيسية لإدخال الكوكايين إلى أوروبا، مستفيدة من ضعف الرقابة الأمنية وارتفاع الطلب داخل المجتمع الفرنسي، حيث تضاعف استهلاك المخدرات في السنوات الأخيرة.
تسيطر على السوق شبكات إجرامية دولية، أبرزها العصابات الكولومبية، المغربية، الجزائرية، والصربية. هذه العصابات لا تعمل فقط في تهريب الكوكايين، بل تدير أيضًا عمليات غسيل أموال عبر شركات وهمية، وتحكم سيطرتها على أحياء بأكملها، خاصة في المدن الكبرى مثل باريس، ليون، ومارسيليا.
وراء هذا الانتشار المقلق، يكمن الفساد داخل بعض الأجهزة الأمنية والقضائية. في السنوات الأخيرة، تم إيقاف عدد من ضباط الشرطة في مارسيليا وباريس بسبب تورطهم في علاقات مشبوهة مع تجار المخدرات. كما كشفت تحقيقات عن تسهيلات تقدمها بعض عناصر الجمارك مقابل رشاوى ضخمة، مما يسمح بمرور شحنات ضخمة دون كشفها.
مع تزايد تجارة المخدرات، ارتفعت معدلات الجريمة والعنف في الشوارع الفرنسية. في عام 2024، سجلت مارسيليا وحدها أكثر من 60 جريمة قتل مرتبطة بالمخدرات. العصابات تتصارع فيما بينها للسيطرة على مناطق النفوذ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والقنابل اليدوية، بينما يفرض تجار المخدرات “ضرائب حماية” على التجار والمتاجر.
ورغم الحملات الأمنية، فإن تجارة المخدرات تواصل النمو بسبب ضعف الرقابة، تفشي الفساد، وغياب استراتيجيات فعالة للحد من الطلب. تحتاج فرنسا إلى إصلاحات جذرية تشمل تشديد الرقابة على الموانئ، مكافحة الفساد داخل الأجهزة الأمنية، وتقليل الطلب على المخدرات عبر التوعية والإصلاحات الاجتماعية.
