5 سنوات سجن في حق ساركوزي

أدانت محكمة الجنايات بباريس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بخمس سنوات سجناً نافذاً، منها سنتان مع وقف التنفيذ، في القضية المعروفة بملف التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007. كما غرّمته المحكمة بمبلغ 100 ألف يورو، مع إصدار أمر إيداع يجعله مطالباً بدخول السجن في أجل قصير.

وجاء في حيثيات الحكم أن الوقائع المنسوبة إلى ساركوزي تكتسي “خطورة استثنائية”، كونها تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية، معتبرة أنه استفاد بشكل غير مباشر من تحويلات مالية غير مشروعة مصدرها النظام الليبي السابق، عبر شبكة من المقربين والمساعدين.

وبالمقابل، برّأ القضاة الرئيس الأسبق من تهم الفساد السلبي والتمويل غير القانوني للحملة، لكنهم أكدوا ثبوت تهمة “المشاركة في عصابة إجرامية” من أجل الحصول على تمويل أجنبي غير مشروع. كما شمل الحكم إدانة بعض المقربين منه بعقوبات متفاوتة.

وقد أعلن ساركوزي فور النطق بالحكم رفضه للتهم الموجهة إليه، معتبراً أن القرار “جائر”، مؤكداً عزمه على استئناف الحكم ومواصلة معركته القضائية إلى النهاية.

ويُعد هذا الحكم سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، حيث لم يسبق أن صدر ضد رئيس سابق حكم بالسجن النافذ في قضية ذات صلة بالتمويل السياسي على هذا المستوى من الخطورة، ما يجعل القضية محط أنظار الأوساط السياسية والقضائية داخل فرنسا وخارجها.