حماس تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية وتحمّل واشنطن المسؤولية

في تطور خطير ضمن سلسلة الهجمات المتواصلة على قطاع غزة، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “جريمة إبادة جماعية” عقب استهداف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين من النساء والأطفال. وقالت الحركة في بيان رسمي إن هذا القصف الدموي هو “جريمة إبادة جماعية ارتكبها الاحتلال ضد النازحين وسط صمت دولي مخزٍ”.

وأضاف البيان أن “استهداف المدنيين والنازحين يأتي ضمن سياسة الاحتلال الفاشي المتعمدة لارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا”، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الجرائم، بما في ذلك التجويع الممنهج، والإخلاء القسري للمدنيين، وإغلاق المعابر، يشكل “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان” حسب وصف الحركة.

وبحسب شهود عيان، فإن الغارة الإسرائيلية على مدرسة دار الأرقم أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، ممن كانوا قد لجأوا إلى المدرسة هربًا من القصف في مناطقهم. ووصف السكان المشهد بـ”المجزرة المروعة”، مؤكدين أن المكان لم يكن يضم أي أهداف عسكرية.

وفي بيانها، وجّهت حماس اتهامًا مباشرًا للإدارة الأمريكية، معتبرة أن واشنطن “تغطي جرائم الاحتلال سياسيًا وعسكريًا، وتعد شريكًا مباشرًا في قتل شعبنا وتدمير غزة”. واتهمت الحركة الولايات المتحدة بمنح الغطاء الدولي لإسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية ضد المدنيين في القطاع المحاصر.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ظروف إنسانية مأساوية تعيشها غزة، حيث تتزايد أعداد الشهداء يوميًا، بينما تواجه المستشفيات نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات الطبية، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض حصار خانق وإغلاق جميع المعابر، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية ويزيد من تفاقم الكارثة.

البيان الصادر عن حماس يُعد من أقوى التصريحات التي تدين المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما تصفه الحركة بـ”التخاذل الدولي” تجاه الجرائم الإسرائيلية. وتؤكد مصادر في القطاع أن الوضع يزداد سوءًا في ظل غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى تهدئة أو فتح ممرات إنسانية آمنة.

وتتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء التصعيد الإسرائيلي في غزة، وسط دعوات متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات، في وقت تبقى فيه الجهود السياسية مجمدة.