مظاهرات ضخمة تخرج عن السيطرة عقب إعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض

اعتقلت السلطات التركية صباح اليوم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز شخصيات المعارضة في البلاد، بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بمنظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنفة كجماعة إرهابية في تطور مفاجئ ومثير للجدل. 

ويأتي هذا الاعتقال قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، حيث كان من المتوقع أن يُرشح إمام أوغلو كمرشح رئاسي لانتخابات 2028.  

إلى جانب إمام أوغلو، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 100 شخص، بينهم مساعده الرئيسي ورؤساء بلديات مناطق في إسطنبول، وذلك بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بالإرهاب.   وقد وصفت قيادة حزب الشعب الجمهوري هذه الاعتقالات بأنها “انقلاب سياسي”، معتبرة أنها تهدف إلى إقصاء المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.  

في خطوة تصعيدية، فرضت السلطات حظراً على التجمعات والمظاهرات في إسطنبول لمدة أربعة أيام، كما قامت بتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. وقد أثارت هذه الإجراءات احتجاجات في عدة مدن تركية، حيث خرج المواطنون للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”النظام الديكتاتوري”.  

اقتصادياً، شهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً بنسبة 12%، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بعد انتشار نبأ الاعتقالات. وقد أثار هذا الهبوط مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.  

تجدر الإشارة إلى أن إمام أوغلو كان قد تعرض سابقاً لعدة تحقيقات قضائية، بما في ذلك اتهامات بالفساد وإهانة مسؤولين حكوميين، إلا أن أنصاره يعتبرون أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه السياسي.  

تضع هذه التطورات تركيا أمام مرحلة حرجة، حيث تتزايد التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة والمعارضة.