روتايو يتخذ قرارات جديدة ويدفع فرنسا نحو القطيعة مع الجزائر

أكدت التصرفات  الأخيرة داخل الحكومة الفرنسية، وخاصة وزير داخليتها برونو روتايو، أن الأوساط الفرنسية باتت تجد صعوبة في تقبل الموقف الجزائري الحازم والقائم على مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع باريس. هذه الوضعية تفسر التخبط والتصريحات المتناقضة الصادرة عن الدولة الفرنسية.

كما يبدو واضحًا أن كشف وكالة الأنباء الجزائرية لبعض الامتيازات الممنوحة لفرنسا في الجزائر قد أثار استياء عميقًا لدى اليمين المتطرف الفرنسي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة لو فيغارو أن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أعلن تعليق اتفاقيات 2007 المتعلقة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفقًا للمصدر ذاته، جاء هذا القرار بعد رفض الجزائر استقبال قائمة تضم حوالي ستين مهاجرًا تسعى باريس إلى ترحيلهم. وقد أكدت الجزائر رفضها القاطع للضغوط ومحاولات الترهيب والتحذيرات الصادرة عن بعض الأوساط الفرنسية، لا سيما تلك المنتمية إلى اليمين المتطرف.

وأوضح ريتايو أن الرد الفرنسي سيكون تدريجيًا، متذرعًا بعدم احترام الجزائر لاتفاق 1994 بشأن تنقل رعاياها في فرنسا. كما اتهم الجزائر برفض الامتثال للقانون الدولي، وهو ما دفع فرنسا – حسب زعمه – إلى تعليق اتفاقيات 2007.

وقبل اتخاذ هذا القرار، كانت الجزائر قد شددت على ضرورة ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بإجراءات الترحيل، مذكّرة بأن فرنسا لا يمكنها إلغاء القنوات التقليدية لمعالجة ملفات الترحيل من جانب واحد، إذ تمر هذه الملفات عبر كل محافظة فرنسية قبل أن تُعرض على القنصلية الجزائرية المختصة. كما أكدت الجزائر أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة عامي 1974 و1994 تظل الإطار المرجعي الأساسي في المسائل القنصلية بين البلدين.

وسبق أن أعلن ريتايو عن قائمة جديدة لرعايا جزائريين مرشحين للترحيل، زاعمًا أن هؤلاء الأشخاص لديهم سوابق تتعلق بالإخلال بالنظام العام، سواء كانوا قد أنهوا عقوباتهم السجنية أو لديهم سجلات جنائية خطيرة. وهي مبررات واهية وانتهازية، يستخدمها هذا الوزير اليميني المتطرف كذريعة لتنفيذ أجندته.

يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تدهورًا متزايدًا منذ أشهر، نتيجة إصرار فرنسا على رفض إقامة علاقة قائمة على الندية والاحترام المتبادل، وهو ما يربك حسابات المتشددين داخل المنظومة الفرنسية.

أكدت التصرفات  الأخيرة داخل الحكومة الفرنسية، وخاصة وزير داخليتها برونو روتايو، أن الأوساط الفرنسية باتت تجد صعوبة في تقبل الموقف الجزائري الحازم والقائم على مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع باريس. هذه الوضعية تفسر التخبط والتصريحات المتناقضة الصادرة عن الدولة الفرنسية.

كما يبدو واضحًا أن كشف وكالة الأنباء الجزائرية لبعض الامتيازات الممنوحة لفرنسا في الجزائر قد أثار استياء عميقًا لدى اليمين المتطرف الفرنسي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة لو فيغارو أن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أعلن تعليق اتفاقيات 2007 المتعلقة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفقًا للمصدر ذاته، جاء هذا القرار بعد رفض الجزائر استقبال قائمة تضم حوالي ستين مهاجرًا تسعى باريس إلى ترحيلهم. وقد أكدت الجزائر رفضها القاطع للضغوط ومحاولات الترهيب والتحذيرات الصادرة عن بعض الأوساط الفرنسية، لا سيما تلك المنتمية إلى اليمين المتطرف.

وأوضح ريتايو أن الرد الفرنسي سيكون تدريجيًا، متذرعًا بعدم احترام الجزائر لاتفاق 1994 بشأن تنقل رعاياها في فرنسا. كما اتهم الجزائر برفض الامتثال للقانون الدولي، وهو ما دفع فرنسا – حسب زعمه – إلى تعليق اتفاقيات 2007.

وقبل اتخاذ هذا القرار، كانت الجزائر قد شددت على ضرورة ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بإجراءات الترحيل، مذكّرة بأن فرنسا لا يمكنها إلغاء القنوات التقليدية لمعالجة ملفات الترحيل من جانب واحد، إذ تمر هذه الملفات عبر كل محافظة فرنسية قبل أن تُعرض على القنصلية الجزائرية المختصة. كما أكدت الجزائر أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة عامي 1974 و1994 تظل الإطار المرجعي الأساسي في المسائل القنصلية بين البلدين.

وسبق أن أعلن ريتايو عن قائمة جديدة لرعايا جزائريين مرشحين للترحيل، زاعمًا أن هؤلاء الأشخاص لديهم سوابق تتعلق بالإخلال بالنظام العام، سواء كانوا قد أنهوا عقوباتهم السجنية أو لديهم سجلات جنائية خطيرة. وهي مبررات واهية وانتهازية، يستخدمها هذا الوزير اليميني المتطرف كذريعة لتنفيذ أجندته.

يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تدهورًا متزايدًا منذ أشهر، نتيجة إصرار فرنسا على رفض إقامة علاقة قائمة على الندية والاحترام المتبادل، وهو ما يربك حسابات المتشددين داخل المنظومة الفرنسية.