حجز 800 ألف كيلوغرام من الموز و150 ألف كيلوغرام من البطاطا كانت موجهة للمضاربة في الجزائر
17 Mar 2025
تمكنت الأجهزة الأمنية والجمارك من حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية، التي كانت معدّة للمضاربة ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجزائرية لمحاربة المضاربة والاحتكار.
وقام المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، بزيارة ميدانية إلى ميناء عنابة، الأحد، لمعاينة 34 حاوية محملة بفاكهة الموز، والتي تم ضبطها وهي موجهة للمضاربة.
وأكد المدير العام للأمن الوطني أن هذه العملية تأتي في سياق التصدي للممارسات غير القانونية التي تستغل الظرف الاقتصادي وشهر رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنقل هذه الكمية المحجوزة والتصرف فيها وفق الأطر الرسمية.
من جهته، أمر المدير العام للجمارك بفتح تحقيق معمّق حول القضية، مع حجز الكمية المقدرة بـ 800 ألف كيلوغرام وتحويلها إلى مؤسسة أقروديف، المختصة في توزيع المواد الغذائية، لضمان وصولها إلى الأسواق بالسعر المناسب ومنع احتكارها من قبل المضاربين.
وفي سياق متصل، تمكنت مصالح وزارة التجارة الداخلية من ضبط 150 طنًا من البطاطا، أي ما يعادل 150 ألف كيلوغرام، مخزنة بطرق غير قانونية في منطقة خميس الخشنة.
وأكدت مصادر من الوزارة أن هذه الكمية كانت محتكرة بهدف رفع الأسعار في الأسواق، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين التي تمنع تخزين المواد الأساسية بغرض المضاربة.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت ضمن حملة وطنية واسعة لمحاربة الاحتكار والتلاعب بأسعار المنتجات الغذائية، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار البطاطا خلال الفترة الأخيرة، والذي أثار استياء المواطنين.
وشددت السلطات الجزائرية على أن عمليات التفتيش والمراقبة ستستمر في مختلف ولايات الوطن لضبط المخالفين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بما في ذلك مصادرة السلع وإحالة المتورطين على العدالة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع المضاربين، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار بعض المواد الأساسية خلال الفترة الأخيرة، لتؤكد الحكومة الجزائرية بذلك التزامها بمكافحة جميع أشكال المضاربة، لضمان استقرار الأسعار وتأمين وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأسعار معقولة، بعيدًا عن الاستغلال غير المشروع.
تمكنت الأجهزة الأمنية والجمارك من حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية، التي كانت معدّة للمضاربة ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجزائرية لمحاربة المضاربة والاحتكار.
وقام المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، بزيارة ميدانية إلى ميناء عنابة، الأحد، لمعاينة 34 حاوية محملة بفاكهة الموز، والتي تم ضبطها وهي موجهة للمضاربة.
وأكد المدير العام للأمن الوطني أن هذه العملية تأتي في سياق التصدي للممارسات غير القانونية التي تستغل الظرف الاقتصادي وشهر رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنقل هذه الكمية المحجوزة والتصرف فيها وفق الأطر الرسمية.
من جهته، أمر المدير العام للجمارك بفتح تحقيق معمّق حول القضية، مع حجز الكمية المقدرة بـ 800 ألف كيلوغرام وتحويلها إلى مؤسسة أقروديف، المختصة في توزيع المواد الغذائية، لضمان وصولها إلى الأسواق بالسعر المناسب ومنع احتكارها من قبل المضاربين.
وفي سياق متصل، تمكنت مصالح وزارة التجارة الداخلية من ضبط 150 طنًا من البطاطا، أي ما يعادل 150 ألف كيلوغرام، مخزنة بطرق غير قانونية في منطقة خميس الخشنة.
وأكدت مصادر من الوزارة أن هذه الكمية كانت محتكرة بهدف رفع الأسعار في الأسواق، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين التي تمنع تخزين المواد الأساسية بغرض المضاربة.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت ضمن حملة وطنية واسعة لمحاربة الاحتكار والتلاعب بأسعار المنتجات الغذائية، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار البطاطا خلال الفترة الأخيرة، والذي أثار استياء المواطنين.
وشددت السلطات الجزائرية على أن عمليات التفتيش والمراقبة ستستمر في مختلف ولايات الوطن لضبط المخالفين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بما في ذلك مصادرة السلع وإحالة المتورطين على العدالة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع المضاربين، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار بعض المواد الأساسية خلال الفترة الأخيرة، لتؤكد الحكومة الجزائرية بذلك التزامها بمكافحة جميع أشكال المضاربة، لضمان استقرار الأسعار وتأمين وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأسعار معقولة، بعيدًا عن الاستغلال غير المشروع.
