الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القصر

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين 14 جويلية 2025، عن إصدار توجيهات جديدة في إطار قانون الخدمات الرقمية (DSA) تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع إمكانية تحديد سنّ قانوني أدنى للولوج إلى هذه المنصات، بشرط توفر آليات صارمة للتحقق من العمر.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب عدد من الدول الأوروبية، التي دعت إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية. وقد رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه التوجيهات، واصفًا إياها بأنها “انتصار لحماية أطفالنا”، وأكد عزمه على جعل سنّ 15 عامًا الحد الأدنى القانوني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، في انتظار تفعيل إطار أوروبي مشترك خلال الأشهر المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق نموذج أولي لتطبيق إلكتروني خاص بالتحقق من العمر، من المقرر أن يدخل الخدمة قبل نهاية سنة 2026. ويهدف هذا التطبيق إلى تمكين المستخدمين من إثبات أنهم تجاوزوا سنًا معينًا، مثل 15 أو 18 سنة، دون الكشف عن هويتهم أو تاريخ ميلادهم الحقيقي. وتشارك خمس دول أوروبية، هي فرنسا وإسبانيا والدنمارك واليونان وإيطاليا، في المرحلة التجريبية لهذا المشروع الرقمي، والذي سيتوافق مع الهوية الرقمية الأوروبية الموحدة.

وبموازاة هذه الإجراءات، شددت المفوضية على ضرورة فرض التزامات صارمة على منصات التواصل، تشمل إعدادات افتراضية مناسبة للقاصرين، ومنع آليات الإدمان الرقمي مثل التمرير اللانهائي للمحتوى، وتسهيل حظر الحسابات المشبوهة التي قد تشكل خطرًا على سلامة الأطفال والمراهقين.

ورغم أن التوجيهات الجديدة للمفوضية ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها تفتح الباب أمام الدول الأعضاء لسنّ قوانين وطنية تُنظم دخول القُصَّر إلى الفضاء الرقمي، في انتظار بلورة إطار تشريعي أوروبي موحّد. وتعتزم فرنسا اتخاذ خطوات سريعة في هذا الاتجاه، عبر إصدار قانون خاص، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية موجهة للأسر وتعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية المختصة.

وتمثل هذه المبادرة الأوروبية خطوة حاسمة في معركة طويلة تخوضها المجتمعات الأوروبية من أجل حماية الأجيال الصاعدة من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل، خصوصًا ما يتعلق بالإدمان والمضايقات والانتهاكات الرقمية.