قرار بعزل رئيس بلدية اسطنبول من منصبه

جاء في بيان الداخلية في تركيا بعد إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن مهامه، بعد صدور قرار قضائي باعتقاله على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والارتباط بمنظمات إجرامية وإرهابية أن القرار صدر عن محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول، التي وجهت لإمام أوغلو تهمًا تشمل تسجيل بيانات شخصية بطريقة غير قانونية، تلقي رشى، التلاعب في مناقصات عامة، وتأسيس منظمة بهدف ارتكاب الجرائم. ووفقًا لهذا القرار، تم إيقاف إمام أوغلو عن العمل بشكل مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات والمحاكمة.

ولم تقتصر القرارات على إمام أوغلو، بل شملت أيضًا رئيس بلدية بيليك دوزو، محمد مراد تشالك، الذي تم توقيفه بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية. كما تم إقالته مؤقتًا من منصبه بموجب المادة 47 من قانون البلديات التركي. كما صدر قرار مماثل بحق رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، بعد توجيه اتهامات له بتقديم دعم لتنظيم إرهابي مسلح، وتم تعيين قائم مقام شيشلي، جودت إرتوركمن، ليشغل منصب رئيس البلدية مؤقتًا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للدستور وقانون البلديات، باعتبارها تدابير احترازية لحين انتهاء التحقيقات القضائية الجارية بحق المعنيين.

أثار اعتقال إمام أوغلو ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، حيث اعتبره أنصاره خطوة ذات أبعاد سياسية تهدف إلى إبعاده عن المشهد، خاصة أنه يعد من أبرز قادة المعارضة وأحد الأسماء المرشحة لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة. في المقابل، ترى أطراف أخرى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون دون اعتبارات سياسية.

يأتي هذا التطور في وقت حساس على الساحة السياسية التركية، حيث قد تؤثر هذه القضية بشكل كبير على المشهد السياسي، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية. وبينما تستمر التحقيقات، تبقى الأنظار موجهة إلى تداعيات هذه الخطوة وردود الفعل التي ستثيرها خلال الأيام القادمة